ماکرون بابت کشتار الجزایری ها عذرخواهی نکرد اما جنایت اکتبر 1961 را محکوم کرد - مجله رویگری

به گزارش خبرنگاران، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ الیزه در بیانیه ای بیان کرد، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در پی مراسم شصتمین سالگرد وقایع اکتبر امروز، شنبه گفت، جرائمی که در آن شب تحت نظارت موریس پاپون (رئیس پلیس وقت پاریس) رخ داد، از نظر جمهوری نابخشودنی است.

به نقل از یورونیوز، در تظاهراتی که 17 اکتبر 1961 پیش از سوی مخالفان و معترضان حاکمیت فرانسه بر الجزایر در پاریس برگزار گردید، نیروهای پلیس با حمله به معترضان تعدادی از معترضان را به قتل رساندند. تلفات این کشتار همچنان ناتعیین به جای مانده است اما مورخان معتقدند احتمالا صدها نفر در آن کشتار جان خود را از دست داده اند.

با این حال روسای جمهوری فرانسه همیشه از به رسمیت شناختن این کشتار خودداری کردند اما امانوئل ماکرون روز 17 اکتبر در این مراسم حاضر شد. ماکرون البته بابت این مساله عذرخواهی نکرد اما در عین حال سرکوب مرگبار پلیس در آن روز را اتفاقی غیرقابل توجیه دانسته است.

این تجمع در سال پایانی کوشش خشونت آمیز فرانسه برای حفظ الجزایر به عنوان مستعمره شمال آفریقا و در میان مبارزات علیه سرزمین اصلی فرانسه به وسیله شبه نظامیان هوادار استقلال برگزار گردیده بود.

ماکرون روز شنبه و یک روز پیش از سالگرد رسمی در مراسم یادبودی که در پارکی در حومه پاریس به این منظور برگزار گردیده بود شرکت کرد. وی اذعان کرد که ده ها معترض کشته شده و اجساد آنها به رودخانه سن انداخته شده است.

در حالی که ماکرون از اقدامات پلیس پاریس در آن روز عذرخواهی رسمی نکرد، دفتر ریاست جمهوری این کشور در بیانیه ای بیان کرد که سرکوب مرگبار، غیر قابل توجیه است. در بیانیه کاخ الیزه آمده است: ماکرون حقایق را به رسمیت شناخت. جنایات صورت گرفته در آن شب تحت فرمان موریس پاپون برای جمهوری قابل توجیه نیست.

موریس پاپون، رئیس پلیس آن موقع پاریس بود و بعدها در دهه 1980 تعیین شد که در جنگ جهانی دوم با نازی های اشغالگر مشارکت داشته و در اخراج یهودیان نقش داشته است.

بسیاری در فرانسه امیدوار بودند که ماکرون به نخستین رئیس جمهور متولد دوران پس از استعمار فراتر از سلف خود یعنی فرانسوا اولاند برود که در سال 2012 اعتراف نموده بود الجزایری های معترض در جریان سرکوب های خونین کشته شده اند.

کمپین های تبلیغاتی خواستار عذرخواهی، در نظر گرفتن غرامت برای قربانیان و خانواده های آنها و یا تشخیص این امر هستند که سرکوب ها در زمره جنایات دولتی قرار بگیرند.

بعضی از بدترین خشونت ها بر روی پل سنت پیشل در نزدیکی کلیسای جامع نوتردام رخ داد. جایی که شاهدان می گویند پلیس الجزایری های بسیاری را به درون رودخانه سن انداخته و تعداد نامعلومی از این افراد غرق شده اند.