آینده حکمرانی داده با توافق تازه کشورهای G7 - مجله رویگری

مقامات اقتصادی و بازرگانی اعضای گروه G7، در نشست روز جمعه خود که در لندن برگزار شد، بر سر ایجاد یک چارچوب سختگیرانه برای حفاظت از داده های اروپا در بستر اینترنت و برطرف موانع تجارت دیجیتال به توافق رسیدند.

بر اساس توافق صورت گرفته، 7 کشور ثروتمند جهان، قصد دارند به رژیم حفاظت داده ای دست یابند که بین دو دیدگاه سختگیرانه اروپایی و رویکرد باز ایالات متحده آمریکا، چارچوبی میانه باشد.

کشور بریتانیا در حاشیه این نشست، طی بیانیه ای اعلام کرد:

ما با حمایت گرایی و اقتدارگرایی دیجیتال مخالفیم و امروز تصمیماتی در مورد اصول تجارت دیجیتال کشورهای G7، اتخاذ کردیم که رویکرد این کشورها به تجارت دیجیتال را شکل می دهد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، قوانین سختگیرانه موجود در زمینه استفاده شرکت ها از داده کاربران، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهای آنلاین کوچک و میانه محسوب می گردد و پایبندی به آنها برای این شرکت ها بسیار پیچیده و پر هزینه است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی رویترز، توافق یاد شده، نخستین گام در راستای کاهش این موانع محسوب می گردد.

به طور کلی اصول پوشش بازارهای دیجیتال آزاد، جریان داده های فرامرزی، تدابیر حفاظتی برای کاربران و شرکت ها، سیستم های تجارت دیجیتال و حکمرانی جهانی منصفانه و فراگیر، از جمله مواردی است که در بیانیه نهایی نشست، به آنها اشاره شده است.

در ضمیمه این سند، آمده است که:

ما باید موانع غیرقابل توجیه موجود بر سر راه جریان داده های فرامرزی را برطرف کنیم و در عین حال به حفظ حریم شخصی کاربران، حفاظت از داده ها، احترام به حقوق مالکیت معنوی و امنیت نیز توجه کنیم.

به عقیده متخصصان، توافق شکل گرفته میان ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا، می تواند بهره وری تجارت دیجیتال جهان را صدها میلیارد دلار افزایش دهد و از این حیث، بسیار حائز اهمیت است.

کلیدی ترین موضوعات نشست وزرای دیجیتال و فناوری

بر اساس گزارش مکتوب منتشر شده در وبگاه رسمی نشست گروه G7 سال 2021، از نشست وزرای دیجیتال و فناوری کشورهای عضو، مسئله جریان قابل اعتماد آزاد اطلاعات، از جمله مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدی ترین موضوعات مورد توافق در نقشه راه این نشست، عبارت است از:

1. محلی سازی داده ها

توانایی جابجایی و حفاظت از داده ها در داخل مرزهای جغرافیای به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش نوآوری، امری ضروری به شمار می رود. محلی سازی داده ها می تواند بر جریان اطلاعات تأثیر بگذارد و پیامدهای احتاقتصادی آن معمولاً متوجه مشاغل به ویژه شرکت های کوچک و میانه خواهد شد. حاضران نشست در جریان جلسه یاد شده، ضمن توافق بر سر لزوم تحقق امکان محلی سازی داده ها، به این نتیجه رسیدند که در ادامه کار به شواهد بیشتر و تجزیه دقیق از تأثیر اقتصادی و اجتماعی محلی سازی داده بر اکوسیستم جهانی اطلاعات، نیاز دارند.

2. همکاری در حوزه تنظیم گری

موضوع قانون گذاری در حوزه اطلاعات، موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. وزرای کشورهای عضو در این نشست، نتیجه گرفتند که تفاوت در رویکردهای داخلی به حوزه اطلاعات می تواند بر جریان داده های فرامرزی تأثیر مستقیم بگذارد و سبب بروز عدم اطمینان برای دولت ها، مشاغل و افراد گردد. از همین روی، مقامات حوزه دیجیتال و فناوری کشورهای G7، کار را برای شناسایی اشتراکات موجود در رویکردهای نظارتی به داده ها و همچنین همکاری بین کشورها در این زمینه، آغاز خواهند کرد.

3. دسترسی دولت به داده ها

مسئله سطح دسترسی دولت ها به داده های شخصی نیز از موضوعات مورد بررسی در این نشست به شمار می فرایند. به عقیده متخصصان، میان حفاظت قوی از داده ها، حفظ حریم خصوصی، رژیم های دسترسی قانونی و نیاز مآغاز دولت ها به کسب دسترسی داده های شخصی در اختیار بخش خصوصی، ارتباط واضحی وجود دارد. مقامات حاضر در این نشست، ضمن اعلام تعهد کامل نسبت به رعایت استانداردهای حفاظت از داده های داخلی، حفظ حریم خصوصی و رژیم های دسترسی دولتی به اطلاعات، اعلام کردند که آماده همفکری و تعامل فعال با گروه های همفکر فعال در این حوزه هستند.

4. اولویت های موجود در حوزه اشتراک گذاری اطلاعات

اولویت های موجود در حوزه اشتراک گذاری اطلاعات، آخرین موضوعی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحران شیوع ویروس کووید 19، ارزش و نیاز کشورهای همسو برای دستیابی به اجماع در مورد رویکردهای مناسب اشتراک گذاری داده ها در بخش های اولویت دار و اضطراری مانند مراقبت های بهداشتی را به خوبی نشان داد. اعضای G7، در این نشست، ضمن تاکید بر لزوم توسعه همکاری های موجود برای اشتراک گذاری داده های بهداشتی میان کشورهای عضو، اعلام کردند که توسعه همرسانی داده ها در زمینه های دیگر را نیز در اولویت قرار خواهند داد.

نشست وزرای اقتصادی

نشست وزرای اقتصادی کشورهای G7، نقطه عطف دیگر این رویداد بزرگ، در زمینه فناوری و تجارت دیجیتال، محسوب می گردد.

وزرای اقتصادی کشورهای عضو، موضوعاتی از جمله موارد زیر را مورد بررسی قرار دادند:

1. مدرن سازی تجارت

مقامات مسئول در این بخش از گفتگوی خود، ضمن تاکید بر نیاز مبرم کشورهای عضو به نوسازی سیستم تجاری چند جانبه میان کشورها، موافقت خود را با افزایش شتاب پیشبرد تحول تجارت دیجیتال و مبادلات حوزه سلامت، اعلام کردند. به عقیده بسیاری از تئوریسین های مشهور حوزه علوم سیاسی، نوآوری در تجارت دیجیتال، می تواند مانند موتوری قدرتمند، در راستای توسعه اقتصادی فراگیر، مؤثر واقع گردد.

2. تجارت دیجیتال

به زعم متخصصان امروزی حوزه اقتصاد، تجارت دیجیتال با افزایش میزان آزادی بازارهای جهانی، سبب رشد کارآفرینی و نوآوری در این زمینه می گردد. حاضران این نشست، در بخش دیگری از توافق کلی خود، مخالفتشان را با حمایت گرایی دیجیتال اعلام کرده و بر توسعه تجارت دیجیتال به عنوان ابزاری کارآمد جهت حمایت از مشاغل، ارتقای استانداردهای زندگی جامعه و پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان، تاکید کردند.

به عقیده اغلب متخصصان حوزه فضای مجازی، فرایند دیجیتالی شدن می تواند با افزایش سرعت و ایمنی تجارت سبب ساده سازی فرایند تجارت بین الملل گردد. بنابراین اعضا در حاشیه این نشست و بحث در مورد ابعاد مختلف تحقق توسعه تجارت دیجیتال، طی گزارش کامل جلسه، اعلام کردند که اعضا بر اعتقاد خود مبنی به حکمرانی جهانی عادلانه و فراگیر با وجود تاکید بر توسعه تجارت دیجیتال پایبند هستند.

حکمرانی داده؛ اولویتی دیرینه برای G7

منشأ اصلی گفتگوهای اخیر و عزم به وجود آمده برای ایجاد اصلاحات در شراط موجود به سخنرانی شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن در نشست داووس سال 2019 باز می گردد. وی در نشست یاد شده طی سخنانی به لزوم آغاز گفتگوهای جهانی در مورد حکمرانی داده، اشاره کرد. آبه از ریاست ژاپن بر گروه G20، در سال 2019، استفاده کرد تا مفهوم مدنظر خود از جریان قابل اعتماد آزاد اطلاعات را در دستور کار جهانی قدرت های بزرگ اقتصادی، قرار دهد. هر چند ژاپن در آن مقطع زمانی در ایجاد اجماع یاد شده، چندان پیروز نبود، اما توانست بحث پیرامون این موضوع را آغاز کند.

برای درک بهتر چرایی کند بودن دستیابی به توافق یاد شده، باید تفاوت های فلسفی و عملی رویکردهای مختلف نسبت به مقوله حکمرانی اطلاعات را در مقیاس جهانی مورد بررسی قرار داد. اتحادیه اروپا، در پیشبرد رویکرد خود نسبت به مسئله داده ها، همواره بر حق حفظ حریم خصوصی و کنترل دقیق اطلاعات شخصی برای کاربران تاکید داشته است. به جرات می توان ردپای این دیدگاه عملی به حوزه یاد شده را در مجموعه مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا مشاهده کرد. اعضای اتحادیه در سال های اخیر متوجه نواقص موجود در این قوانین شده اند.

این در حالی است که آمریکا رویکردی کاملاً متفاوت به مقوله حکمرانی داده دارد. این کشور، فاقد مقررات فدرال حفظ حریم شخصی یا رویکردی یکپارچه به حکمرانی داده است. به عبارت دیگر، واشنگتن، رویکردی آزاد به این بخش دارد و عموماً، شکل دهی به هنجارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. حال با افزایش نگرانی ها در مورد مخاطرات موجود برای داده های کاربران، قانون گذاران آمریکایی به فکر ایجاد نظامی یکپارچه برای حکمرانی داده افتاده اند.

با نگاهی گذرا به تفاوت های موجود میان این دو دیدگاه نظری، می توان به لزوم بازنگری طرفین در راهبردهای موجود و اتخاذ سیاستی میانه بین محدودیت حداکثری اروپا و آزادی بی قید و شرط داده ها در آمریکا، پی برد.

این در حالی است که رویکرد چین به موضوع حکمرانی داده، مبین سومین مدل جهانی برای این حوزه، به شمار می رود. داده ها در چین، دارایی استراتژیک دولتی محسوب می شوند و تحت قوانینی سختگیرانه تر از مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، قرار دارند. بر اساس اصول حکمرانی داده چین، حریم شخصی شهفرایندان چین در تئوری از سطح بسیار بالایی از امنیت و حفاظت برخوردار است. این در حالی است که دولت به منظور حفظ امنیت ملی کشور، می تواند به هر داده ای دسترسی یابد.

حال با وجود ایجاد تفاهمی نسبی میان کشورهای G7، به عنوان پیشتازان اقتصادی جهان غرب، همچنان در بخش هایی اختلاف نظرهای جدی میان طرفین، وجود دارد. یکی از مهم ترین بحث های موجود در این زمینه، انتقال داده ها میان مرزها است. بسیاری از کشورها در رویکرد کلان خود به اطلاعات، الزاماتی را برای محلی سازی حداکثری داده ها در نظر گرفته اند و شرکت ها را ملزم به ذخیره اطلاعات کاربران در داخل مرزهای کشورها کرده اند. این در حالی است که آمریکا، ژاپن و برخی از دیگر کشورهای پیشرو در زمینه تجارت دیجیتال و فناوری های نوین، مخالف محلی سازی داده ها هستند.

علاوه بر این، موضوعاتی چون اختلاف بر سر ابعاد امنیت ملی حکمرانی داده و نقش دولت ها در اقتصاد دیجیتال نیز از دیگر موانع موجود بر سر راه دستیابی کشورها به توافقی همه جانبه محسوب می گردد.

حال باید دید که این رویکرد تازه و عزم به وجود آمده جهت ایجاد این تحول بدیع در زمینه حکمرانی داده، تا چه میزان می تواند بر آینده تجارت دیجیتال جهانی و جریان فرامرزی اطلاعات، مؤثر واقع گردد.،مهر