نحوه اجرای نیابت های قضایی در راستای مساعدت به فعالان مالی ابلاغ شد - مجله رویگری

جهت دریافت مشاوره خدمات نمونه طراحی تراکت از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ تراکت های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

در بخشی از این نامه آمده است خطاب به رؤسای محاکم بدوی، معاونین محترم اجرای احکام مدنی، دادورزان محترم و مدیران محترم دفاتر دادگاه ها آمده است: به محضِ وصولِ اوراقِ نیابت قضایی و درخواستِ اجرای حکم علیه شرکت های تجاریِ فراوریی، به گونه ای که منتهی به فروش و توقیفِ اموال واحدهای فراوریی شود، ابتدائاً موضوع را در جلسه فوق العاده ستاد استانی مطرح و پس از آنالیز دقیق و کارشناسی موضوع، در راستا فعال نگه داشتنِ چرخه اقتصادی کشور و حمایت از فعالین اقتصادی مشروع، تصمیمات مناسب صورت گیرد.

متن نامه که از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در اختیار پایگاه خبری اتاق ایران قرار گرفته به این توضیح است:

رؤسـای محتـرم دادگستری های کل استان های سراسر کشـور

سلامٌ علیکم

احتراماً، در موارد نادری مشاهده شده علی رغمِ تأکیداتِ مکرّر ریاستِ معزّزِ قوه قضائیه مبنی بر لزومِ برطرفِ مسائل و موانع فراوری و اشتغال و حمایت های حقوقی، قضایی، اقتصادی و تسهیلاتی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ، بعضی از دوایرِ اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف و ضبطِ ماشین آلات و مواد اولیه شرکت ها و واحدهای فراوریی استراتژیک، که سهمِ وسیعی در اشتغالزایی و رونقِ فراوری در کشور دارند، در مقامِ اجابتِ نیابت قضایی واصله از حوزه های دیگر، در انجامِ عملیاتِ اجرایی، بدون ملاحظه تدابیر و سیاست های اتخاذیِ موردِ احتیاجِ مُلک و ملت در شرایطِ حساسِ جنگِ اقتصادی اقدام می کنند که نتیجه قهری فقدانِ هوشمندی در اقداماتِ اجرایی مزبور، غالباً منتج به توقفِ خطِ فراوری، بیکاری خیل کثیری از کارگران و عقیم ماندنِ سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد.

معهذا ، خواهشمند است، ترتیبی اتخاذ فرمایید، رؤسای محترم محاکم بدوی، معاونین محترم اجرای احکام مدنی، دادورزان محترم و مدیران محترم دفاتر دادگاه ها، به محضِ وصولِ اوراقِ نیابت قضایی و درخواستِ اجرای حکم علیه شرکت های تجاریِ فراوریی، به گونه ای که منتهی به فروش و توقیفِ اموال واحدهای فراوریی شود، ابتدائاً موضوع را در جلسه فوق العاده ستاد استانی مطرح و پس از آنالیز دقیق و کارشناسی موضوع، در راستا فعال نگه داشتنِ چرخه اقتصادی کشور و حمایت از فعالین اقتصادی مشروع، تصمیمات مناسب صورت گیرد.